متحف عراقي يدفع اموالا لمهربي الاثار من اجل استردادها

لم يجد ثانى أكبر المتاحف العراقية فى السليمانية أفضل من دفع مقابل مادى لمهربى القطع الأثرية مقابل استرجاع ما سرق منه خلال السنوات الثمانى الأخيرة، وذلك بعد أن تكررت عمليات السرقة للآثار فى السنوات الأخيرة.

ونقلت شبكة CNNالأمريكية عن ستيوارت جيبسون، مدير مشروع متحف السليمانية التابع لليونيسكو قوله، "إن موقف اليونيسكو وجميع المتاحف الدولية يتركز على ضرورة عدم الدفع مقابل استرداد القطع المسروقة، لأن هذا الأمر ببساطة سيشجع على السرقة".

وأضاف جيبسون "السلطات الكردية اتخذت موقفا صعبا وشجاعا بشراء هذه القطع الأثرية".

وأوضحت شبكة CNN أن قضية تهريب القطع الأثرية تؤرق العراقيين، خصوصا بعد دخول القوات الأمريكية وانتشار الفوضى فى 2003، حين دخل لصوص إلى المتحف الوطنى فى بغداد وسرقوا قطعا تعود إلى آلاف السنين.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 170 ألف قطعة سرقت حينها من المتحف، إلا أن السلطات العراقية تؤكد أن عدد القطع لم يتجاوز الـ15 ألف قطعة، تم إعادة ستة آلاف منها إلى المتحف عند افتتاحه فى 2009.

ورغم أن هذه الخطوة فتحت باب الجدل بالنسبة لخبراء الآثار، يبدو أن نتائجها كانت جيدة، فإحدى القطع التى تمت إعادتها إلى المتحف هى مخطوطة أثرية عن أساسيات الديمقراطية أعيدت مقابل 600 دولار أمريكى فقط.
جدير بالذكر أن القانون الكردى يعتبر المناطق الأثرية المكتشفة حديثا مناطق تخضع للحماية الوطنية، إلا أن هذا القانون صعب التطبيق.